في شأن تعاقد الحكومة مع ميكروسوفت
تسببت السياسات الخاطئة للحكومات السابقة في توغل شركة ميكروسوفت وشركات أخرى ذات طابع احتكاري في القطاع الحكومي بحيث أصبحت حلولها التقنية هي البنية التحتية الوحيدة التي تقوم عليها مشاريع قومية استراتيجية هامة مثل مشروع خدمات الحكومة الإلكترونية، مما أدى إلى احتياج الحكومة الدائم لهذه الشركات، واضطرار الحكومة إلى تجديد عقود تراخيص باهظة الثمن لضمان استمرار الخدمات و عمل المرافق الرقمية.
